أوضح النائب السابق بطرس حرب في حديث صحفي انّ "المجلس النيابي انتخب لمدة 4 سنوات ولا يمكن تقصير ولايته الّا بقانون توافق عليه أكثرية مجلس النواب، وهذا شبه مستحيل، لأنّ من وصل بهذا القانون لن يتخلى عن موقعه".
ولفت إلى ان "الوسيلة الأخرى، فهي ان يستقيل أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب ليصبح المجلس عندها غير قادر على الاجتماع ولا الدعوة الى أيّ جلسة يكتمل فيها النصاب القانوني، فيتعطّل عمله وتضطر السلطة التنفيذية في هذه الحال للدعوة الى انتخابات جديدة في اعتبار انّ المجلس سقط، إلّا إذا قررت السلطة ان تغالي وتذهب بعيداً وتقرّر إجراء انتخابات فرعية للنواب المستقيلين ولو تخطى عددهم النصف زائداً واحداً".
وأشار إلى ان "القضية قابلة للجدل، فإذا تعطلت قدرة هذا المجلس على الاجتماع بسبب استقالة 65 نائباً، فهذا يعني أنه غير موجود لأنّ نصابه يكون قد سقط"، لافتا إلى وجود نظريتين لمعالجة هذا الامر: "إمّا ان تقرر الحكومة الدعوة الى انتخابات نيابية كاملة في اعتبار ان اكثر من نصف المجلس قد استقال، أو أنها، بحسب بعض المنظّرين الجدد في السياسة والدستور، تدعو الى انتخابات فرعية للمراكز الشاغرة وتعيد النصاب الى مجلس النواب".
وأكد ان "هذا الأمر شبه مستحيل خصوصاً اذا كان عدد النواب المستقيلين يفوق نصف اعضاء المجلس، ولذا تضطر عندها الحكومة الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة".
وردا على سؤال حول أي قانون انتخابي ستجرى الانتخابات النيابية المبكرة على اساسه، قال: "القانون الحالي الذي أنتجته هذه القوى التي أوصلت البلاد الى ما وصلت اليه، سمح بتوزيع المراكز السياسية والنيابية بنحو يسقط اي رقابة نيابية على اعمال القوى السياسية التي تتألف منها أكثرية مجلس النواب. واذا جرت الانتخابات المبكرة، من الأكيد أننا سنشهد تغييراً في التمثيل النيابي في بعض المناطق ولعدد من الوجوه، إلّا أنّ هذا التغيير لن يكون كبيراً بالمقدار الذي يسمح بأن تبدأ مسيرة إصلاح جدية لطريقة إدارة شؤون البلاد، لأنّ هذا القانون سيسمح لبعض القوى بأن تحصل على أكثرية لها في مجلس النواب، تستطيع من خلالها ان تتحكّم، إن لم يكن بالقرار الكلي، بتعطيل أي قرار معاكس لمشيئتها".
